تكاد العقود الأخيرة من القرن الفائت أن تكون فضاءً لإعلان "النهاية" وابتداء عصر الـ "ما بعد"؛ وعلى النحو الذى بلغ ذروته مع انتهاء الحرب الباردة وانهيار جدار برلين، واختفاء الاتحاد السوفيتى وسقوط الكتلة الدائرة فى فلكه، عند مطلع تسعينيات القرن.
وككل المفاهيم، جرى استخدام مفهوم ما بعد الإيديولوجيا لإنجاز وظائف راحت تمضى، على العموم، فى مسارين متباينين، أو حتى متناقضين؛ أحدهما "تحرري" والآخر "تسلطي". والحق أن هذا التباين بين مسارين متناقضين فى توظيف مفهوم "نهاية الإيديولوجيا" هو بمثابة مظهر لتوتر أعمق يتجذر فى قلب العقلانية الأوروبية الحديثة التى تبلور مفهوم "الإيديولوجيا" أصلاً داخلها، ولطالما عبرهذا التوتر عن نفسه تحت ذات الأقنعة التى تتبدى اليوم تقريباً.
فقد انبثقت العقلانية، فى سياق مشروع الحداثة الأوروبية، وهى مسكونة بالتوتر بين قوة "النقد" (التى تؤسس لوجهها التحرري) وبين قوة "الهيمنة" (التى تؤسس لوجهها التسلطى فى المقابل)؛ وهو التوتر الذى يضرب بجذوره فى حقيقة أن العقلانية، بما هى مشروع ينبنى فى قلب عملية تاريخية، كانت تنطوى على جوانب متعارضة، أو حتى متناقضة؛ لأنها مشروع تاريخى يحقق اكتماله عبر تجاوزه الدائم لذاته، أى لتناقضاته.
وعلى هذا النحو تعنى تاريخية العقلانية أن ما تضعه من معارف وفلسفات وأنظمة ومؤسسات، ليس مطلقاً ونهائياً أبداً، بل هو تكوين تاريخى مشروط بجملة سياقات يفقد معقوليته خارجها بما يعنيه ذلك من أنها سرعان ما تكتشف، فى مسار تطورها، حدود ما كانت قد وضعته فى لحظة ما من جوانب تفقد مع التطور معقوليتها، وتتجاوزها إلى وضع جديد يكون هو الأكثر معقولية، لامطلقاً، بل بالنسبة للوضع السابق عليه فقط. ويعنى ذلك أن ما يتم النظر إليه فى لحظة ما على أنه من قبيل اللاعقلي، هو جزءٌ من تركيب العقلانية وتاريخها، ولايمكن اعتباره نقصاً يقوم خارجها؛ على نحو يؤكد ما كان أشار إليه هيجل من أن الخطأ هو جزء من تركيب الحقيقة؛ على أن يكون مفهوماً أنه موضوع للتجاوز والتخطى الدائمين.
ولعل أهم ما يؤول إليه هذا الإنبناء، الذى يكون فيه التاريخ جزءاً من صميم بناء العقلانية وماهيتها, أن تثبيت ما يضعه العقل فى لحظة ما على أنه وضع مطلق ونهائى, ينبغى أن يخضع له البشر, هو فى جوهره ممارسة لاعقلانية, لأنها تستمسك بما لابد أن يتجاوزه العقل, وتطمح إلى تثبيته كوضع نهائى ليس له أبداً ما بعد. وإذ يبدو وكأن هذه الممارسة تنحاز لمبدأ الهيمنة على حساب مبدأ "النقد" التى تكاد تتحدد به العقلانية الحديثة؛ فإنها تضع نفسها فى قلب الإيديولوجيا بما هى وعى زائف وغير مطابق لمنطق كل من العقل والواقع.
وهكذا فإن مفهوم الإيديولوجيا سينبثق للإشارة إلى ما تضعه العقلانية فى مسار تطورها، كلحظة لها ما بعد، ولكنه يلح على تثبيت نفسه كوضع نهائى ليس له ما بعد. ولعل المثال الأبرزعلى ذلك يتأتى من أن ما عُرف بالعقلانية الوضعية؛ التى انطوت على التسليم بما هو قائم باعتباره واقعة نهائية لاسبيل إلى مناطحتها وإزاحتها، لم تكن فى حقيقتها أكثر من قناع إيديولوجى تحارب به التيارات المحافظة فى الفكر الأوروبى معركتها، أى معركة الرأسمالية المتوحشة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر، وذلك فى مواجهة قوى النفى والنقد والثورة التى حافظت على وفائها لجوهر العقلانية التحررى.
فلقد أدركت الرأسمالية أن الأساس الفلسفى الذى أنجزت بفضله انتصارها على الإقطاع، والقائم على تصور العقل كقوة تحرير ورفض, والواقع كصيرورة, والتاريخ كتجاوز, لابد أن يؤول إلى تقويض مسعاها إلى تثبيت نفسها كوضع نهائى لايقبل التخطى والتجاوز، فراحت تتوسل بالوضعية لتهبها أساساً فلسفياً تفلت به من المصير الذى تراه متربصاً بها. ومن هنا فإن الوضعية يسَّرت, على قول هربرت ماركيوز، استسلام الفكر لكل ما هو موجود، وما لديه القدرة على الاستمرار فى التجربة؛ حتى لقد ذكر مؤسس الوضعية صراحة أن لفظ "الوضعى" يتضمن تعليم الناس أن يتخذوا موقفاً إيجابياً
(لا نقدياً) من الوضع السائد. فالفلسفة الوضعية تستهدف تأكيد النظام القائم ضد أولئك الذين أكدوا الحاجة إلى نفيه؛ وذلك عبر "تعليم الناس أن نظامهم الاجتماعى يندرج تحت قوانين أزلية لا يجوز لأحد أن يخالفها، وإلا كان مستحقاً للعقاب".
وتبعاً لذلك فإن ماركيوز لم يتورع عن القطع بأنها مجرد "دفاع إيديولوجى عن مجتمع الطبقة الوسطى (المهيمن)، كما أنها تحمل بذور تبرير فلسفى للنزعة التسلطية" وإلى حد أنه يندر- على قوله - "أن نجد فى الماضى فلسفة
(كالوضعية) تطالب بمثل هذا الإلحاح، وبمثل هذه الصراحة، بأن تُستخدم فى حفظ السلطة القائمة وحماية المصالح الموجودة من كل هجوم ثورى"، حتى أن المذهب الوضعى تحول إلى ما يشبه اللاهوت الجامد؛ فصار وكأنه المذهب الكاثوليكى بدون المسيحية"
(وهنا يُشار إلى أنه قد جرى بالفعل التبشير بها كديانة جديدة). وإذ تفقد الوضعية، هكذا، جوهر ما يميز أى عقلانية حقة، فإنها قد أصبحت مجرد إيديولوجيا، لاتملك من العقلانية إلا مجرد زخارفها الصورية.
والغريب حقاً أن يُستعاد المشهد نفسه، وبذات تفاصيله الدقيقة، مع نهاية القرن العشرين؛ حين راح يجرى الترويج لليبرالية الغرب التى إنتصرت على شيوعية الشرق، بأنها النظام الذى ينبغى أن يخضع له البشر جميعاً، كوضع نهائى ليس له ما بعد، وكتجسيد لقانون أزلى يحكم عالم البشر بمثل ما يحكم عالم الكائنات الحية جميعاً. فهذا النظام بما يقوم عليه من قانون السوق والمنافسة، هو تفعيل فى عالم البشر لقوانين التنازع على البقاء، والبقاء للأصلح التى تحكم - حسب داروين - عالم الكائنات الحية. فالسوق هو ساحة التنازع على البقاء بين كل الفاعلين الذين لن يُكتب البقاء إلا للأصلح منهم. وإذن فإنها قوانين الداروينية وقد انتقلت من العالم "الطبيعي" إلى العالم "الإجتماعي".
وغنيٌّ عن البيان أن هذا التصور للإجتماعى محكومٌ بالقانون "الطبيعي" لايعنى إلا أنه محكومٌ بقوانين أزلية لاسبيل إلى زحزحتها أو مناطحتها؛ وبما يعنيه ذلك من أن تلك الليبرالية تقدم نفسها، لابما هى ما بعد "إيديولوجيا" بعينها، بل بما هى ما بعد "الإيديولوجيا" فى المطلق. وإذا كان ما يقدم نفسه على أنه ما بعد "إيديولوجيا" بعينها، لا ينزع عن نفسه صفة أن يكون هو نفسه إيديولوجيا من نوعٍ آخر، فإن ما يقدم نفسه على أنه ما بعد "الإيديولوجيا" بإطلاق، ينزع عن نفسه مطلقاً صفة أن يكون، هو نفسه، إيديولوجيا لها ما بعد. فهو الدائم بلا إنقطاع، والأخير بلا إنقضاء، والمتعالى على أى تغيّرٌ أو فوات. وإذ يبدو هكذا أن ذلك النظام كان يمنح نفسه سمات الدين، ويستولى على صفات إلهه، فإن ذلك كان يعنى أن البشر ينتقلون - مع أنبياء هذا النظام الجدد - إلى مرحلة الدين الخاتم. فالهروب، إذن، من الإيديولوجيا إلى الدين هو ما ينتهى إليه أنبياء الليبرالية، وعلى النحو الذى تنجرف معه الإنسانية ألى ما يبدو وكأنه التحارب بالدين؛ الذى كانت تدعَّى أنها قد تجاوزته، حيث لم يجد الآخرون إلا أن يستدعوا أديانهم القديمة من مراقدها، ليجابهوا هذا النظام / الدين الجديد.
وبالطبع فإنه لاسبيل إلى الخروج من هذا المأزق إلا عبر التأكيد على أن هذا الذى يدفعه الطموح إلى تثبيت نفسه كحضور نهائى خالد، إلى السطو على قسمات الدين وأوصاف إلهه، ليس إلا محض إيديولوجيا لها - بالتأكيد - ما بعد. وأن على البشر أن يتشبسوا بأن للإيديولوجيا دائماً ما بعد، وإلا!.
تم النشر في جريدة الأهرام بتاريخ 29 / أبريل / 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق